ينص القانون الحالي على أنه يمكن للزوجين الطلاق إذا حدث ‘انهيار لا رجعة فيه’ لزواجهما. ووفقا للمادة 1 (2) من قانون القضايا الزوجية لعام 1973، لا تعتبر المحكمة أن الزواج قد انهار بشكل لا رجعة فيه إلا إذا استطاع الملتمس أن يقنع المحكمة بواحدة أو أكثر من الحقائق التالية:
(أ) أن المدعى عليها قد ارتكبت الزنا وأن مقدم الالتماس يجد أن العيش مع المدعى عليه لا يطاق;
(ب) أن يكون المدعى عليه قد تصرف بطريقة لا يمكن معها توقع أن يعيش الملتمس بشكل معقول مع المدعى عليه;
(ج) أن يكون المدعى عليه قد هجر مقدم الالتماس لفترة متواصلة لا تقل عن سنتين قبل تقديم الالتماس مباشرة;
(د) أن يكون طرفا الزواج قد عاشا منفصلين لفترة متصلة لا تقل عن سنتين متواصلتين قبل تقديم الالتماس مباشرة (يشار إليها فيما بعد في هذا القانون بـ “سنتين من الانفصال’) ويوافق المدعى عليه على إصدار الحكم;
(هـ) أن يكون طرفا الزواج قد عاشا منفصلين لفترة متواصلة لا تقل عن خمس سنوات قبل تقديم الالتماس مباشرة (يشار إليها فيما بعد في هذا القانون بـ “انفصال الخمس سنوات’).
وقد جعل القانون الحالي من الصعب على الزوجين الطلاق في حالة انهيار زواجهما، ولكن ليس وفقاً لإحدى الوقائع الخمس المذكورة أعلاه. ومن القضايا البارزة التي تنطوي على مثل هذه الصعوبات قضية أوينز ضد أوينز، حيث طلبت السيدة أوينز الطلاق من زوجها على أساس أنها تشعر بأنها غير سعيدة وغير محبوبة وغير مقدرة.
وقررت المحكمة أن هذا لا يرقى إلى حد انهيار الزواج الذي لا يمكن إصلاحه وأن “الزوجة قد بالغت في سياق وخطورة الادعاءات إلى حد كبير وأنها كلها على الأكثر مشادات بسيطة من النوع المتوقع في الزواج”.
ورفعت السيدة أوينز القضية إلى محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم الأصلي تم تأييده وذكر أن القانون طُبق بشكل صحيح وأنه لم يحدث في القانون انهيار للزواج لا رجعة فيه. ومع ذلك، فقد أشار اللورد ويلسون بشكل خاص إلى أن “البرلمان قد يرغب في النظر فيما إذا كان ينبغي استبدال القانون الذي يحرم السيدة أوينز من أي حق حالي في الطلاق في الظروف المذكورة أعلاه”.
وقد أدى ذلك إلى نقاش واسع النطاق حول أن قانون الطلاق قد عفا عليه الزمن وأن الوقت قد حان للطلاق بدون خطأ. وقد أفيد أن وزير العدل ديفيد جاوك يخطط للإعلان عن مشاورات حول الطلاق بدون خطأ، والتي ستدعو إلى إنهاء النظام الحالي القائم على الخطأ لإثبات انهيار الزواج. إذا تم قبول مقترحات الحكومة، فإن هذا سيوفر سببًا واحدًا للطلاق، وهو الانهيار الذي لا يمكن إصلاحه، وبالتالي تبسيط القانون الحالي ومنع صعوبات الطلاق في الحالات المستقبلية.
